كمال مهني عضو نقابة المحامين يقدم كشف حساب للجمعية العمومية

باتت انتخابات نقابة المحامين العامة على الأبواب المزمع انعقادها الأحد القادم الموافق 15 مارس، ويخوض أعضاء الجمعية العمومية معركة اختيار نقيب، و25 عضو مجلس يمثلون جموع أبناء مهنة المحاماة.

أسماء كثيرة تتنافس على كسب ثقة المحامين خلال الانتخابات النقابية من بينها أعضاء في مجلس النقابة العامة الحالي، الذي ينتظر رياح التغيير بموجب ما تسفر عنه نتائج الانتخابات، من بين هذه الأسماء كمال مهنى، عضو المجلس ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، ويخوض المنافسة هذه المرة مرشحا لعضوية النقابة العامة على مقعد استئناف القاهرة.

منذ قليل، قدم مهنى للجمعية العمومية، ما يشبه كشف حساب أعماله خلال الدورة المنتهية ومسيرته في لجنة الحريات بنقابة المحامين، قائلا: إنه يخوض المنافسة في انتخابات المحامين على مقعد استئناف القاهرة، متسلحا بالأمل في تقديم المزيد من الإنجازات إلى نقابة المحامين ورسالة المحاماة، مشيرا إلى أن المجلس المنتهية ولايته قدم ما استطاع بقدر الإمكان في الدورة الماضية التي وصفها بأخطر الدورات، نظرًا لصعوبة الملفات التي تبناها أعضاء النقابة مثل تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.

وقال “مهنى” تبنينا في المجلس ملفات في غاية الصعوبة لكنها كانت فاصلة في مستقبل مهنة المحاماة، ونجحنا في اجتياز تلك الصعاب بقرارات اتسمت بالجراءة لتنقية الجداول من غير المشتغلين، وهذا الملف أساس كل إنجاز حققه مجلس النقابة بقيادة النقيب سامح عاشور؛ وهي أساس كل نجاح في المستقبل، موضحا أن نقابة المحامين حققت لأول مرة في تاريخها فائضا يقارب 750 مليون جنيه، بعد استبعاد 200 ألف من غير المشتغلين بالمهنة.

وانعكس نجاح المجلس على قرارات زيادة الحد الأقصى للمعاشات، حتى وصل إلى 3000 آلاف جنيه في العام الجاري 2020، بينما كان في السابق 1800، وبفضل الفائض المالي من تنقية جداول النقابة، استطاعوا تسخير هذا في خدمة المحامين عن طريق رفع الحد الأقصى للعلاج 10 آلاف جنيه، و50 ألف في بعض الحالات والعمليات، واتخذوا قرارات بدعم عمليات زرع الكبد والحالات المرضية الخاصة.

وعمَّا يثار بشأن شطب بعض المحامين غير المشتغلين من الجداول، قال كمال مهنى، عضو مجلس النقابة المرشح على مقعد استئناف القاهرة، إن أي انتهاكات بشأن حصول غير المشتغلين على كارنيه المحاماة يترصد لها مجلس النقابة العامة، أما الحالات يرى أصحابها أنهم ظلموا من قرارات التنقية من المؤكد أن تقوم اللجان المختصة بدراسة حالتهم لأنه لا مصلحة لأحد في الظلم، قائلا: “إن كان هناك مجاملات ما وصل عدد المحامين المستبعدين إلى 200 ألف.. كان الأولى مجاملتهم للوقوف في صفوف مجلس النقابة خلال الانتخابات”.

وشارك كمال مهني، مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين، في عدد من الملفات الكبرى، أبرزها التناول الجاد لمناقشات قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، ثم رفع التوصيات إلى النقيب العام سامح عاشور ومجلس النقابة، والنقاش المستفيض حول تعديلات قانون المحاماة قبيل إقراراه في مجلس النواب، ومناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الآراء والمقترحات بشأنها، وتبني قضية الشهيدة مريم مصطفى ضحية العنف العنصري والكراهية الدينية في لندن، وتقديم الدعم القانون والإعلامي والمعنوي لأسرتها، وتولى الدفاع عن المحامين في قضية محامي مطاي ومغاغة وحلوان، ومساندة القضايا الوطنية ودعم أجهزة ومؤسسات الدولة معنويا ضد الهجمات الإجرامية والمتطرفة.