تفاصيل تأجيل أقساط القروض.. تعرف على أبرز المستفيدين من قرار «المركزي» بخفض الفائدة 3%
بعد إعلان البنك وعن تفاصيل تأجيل أقساط القروض ، قالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري، لعل أبرز المستفيدين من ذلك القرار، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والشركات التمويل الاستهلاكي، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين.
وخفض البنك المركزي في اجتماعي استثنائي أمس الاثنين، أسعار الفائدة بنحو 3%، كاجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ليصبح سعري العائد والاقراض عند 9.25% و10.25% على التوالي.
وأكدت مصطفى، أن خفض الفائدة يأتي تماشياً مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لبعض الإجراءات تخوفا من الدخول في حاله من الركود خاصة مع تسارع تداعيات انتشار فيروس كورونا وهو ما سيخل بميزان الطلب والعرض للأسواق.
وأضافت مصطفى، إن خفض الفائدة على الاقتصاد المصري سيشمل 3 محاور، الأول سيؤثر إيجابيا على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والشركات التمويل الاستهلاكي، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين.
علاوة على الشركات التي تعتمد علي تمويلات ضخمة خاصة الشركات الصناعية بالرغم منه أنه ستظل تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، كذلك الشركات التي لديها هامش اقتراض كبير وتستفيد بتقليل التزاماتها.
بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%.. توقعات بزيادة النمو وانتعاش البورصة والقطاع الصناعي
والمحور التاني بخصوص الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي بشقيه سواء المباشر و الغير مباشر هيكون في تباين ، لان القرار الحالي سيتيح فرصة أكبر لجذب رؤوس الأموال للداخل و لكن خلال السنوات الماضية كان الاعتماد الأكبر للاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية والتي كانت باعتماد عليها الحكومة في تغطية عجز الموازنة.
ويتمثل المحور الثالث في العملة، حيث أن الفترة الماضية كان هناك انخفاض ملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه تراجع الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس وتحولات المصريين، والتي توقف مع انتشار فيروس كورونا مما سيدفع إلى صعود الدولار أمام الجنيه مرة أخرى.
وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على البورصة، قالت مصطفى أننا خلال الفترة الأخيرة مرتبطين بالأسواق العالمية والتي تشهد تذبذب مرتفع وحالة من الفزع وعدم اليقين تسيطر علي شهية المستثمرين.
ومن جهتها، قال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، إن خفض الفائدة سيساعد على خفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الفائدة ليس لها علاقة بالتضخم حيث أن التضخم يرتبط بسعر الدولار، والذي بدء مؤخراً في الارتفاع بسبب خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق النائشة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا على نطاق أوسع. وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 6.2% في موازنة 2020-2021، (نسبة من الناتج المحلي) مقابل 7.2%.
تفاصيل تأجيل أقساط القروض
من جانب آخر، قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس القابضة»، إن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3٪، هي خطوة جريئة وفي الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها ستدعم النمو وعجز الموازنة، وستساعد في نمو القطاع الصناعي وانتعاش أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.
فيما قال بنك الاستثمار “اتش سي”، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والاستهلاك المحلي، وهو ما نعتبره المحركات الاقتصادية الرئيسية في المستقبل.. «نعتقد أن القرار سيخفض تكلفة خدمة الديون الحكومية، وتخفيف الضغط على عجز الميزانية، وله تأثير إيجابي على استئناف الإقراض الرأسمالي، كما سيعوض جزئياً مخاوف فيروس كورونا».
