“الأعلى للإعلام” يتوعد الصحف والقنوات المخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا
قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ورد إليه عدة شكاوي من العاملين ببعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية، بشأن عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية وعدم تخفيف عدد العمالة بهذه المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وناشد المجلس، كافة هذه المؤسسات القيام بالتطهير والتعقيم لكافة أرجائها، وتخفيف العمالة بها بالتناوب بين العاملين، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهم، خاصة اللاتي لديهن أطفال عمرهم أقل من اثنى عشر عامًا.
وأوضح في بيان صحفي، أن أعضاء المجلس سيقومون بجولات ميدانية لهذه المؤسسات للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات حرصًا على صحة العاملين، ومواجهة أي تهاون في هذا الشأن.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد.
تعرف على الفئات المستثناة من قرار الحكومة بتخفيض عدد العاملين (بيان)
