حقوق الأنسان والضرائب والأسكان يناقشون الضريبة العقارية
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الأنسان، على أولوية تحقيق العدالة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، مشيرًا الى أن الحوار المجتمعي مهم خاصة وأن الوقت مناسب لمناقشة أية مقترحات بما يتماشى مع تحقيق العدالة الإجتماعية، فالضريبة العقارية لها مبرراتها وإن العائد منها يجب أن يصب فس خدمة تنمية المجتمع.
جاء ذلك فى كلمته خلال أفتتاح أعمال المائدة المستديرة التي ينظمها المجلس حول الضريبة العقارية، وشارك فيها سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، ونخبة من الخبراء والمختصين والمجتمع المدني.
من جانبها أكدت سامية حسين، ان الدولة سوف تأخذ بعين الأعتبار كافة الملاحظات والمقترحات بما يحقق العدالة والتيسير على المواطنين.
واشار مستشار وزير المالية الى وجود مشكلات وأن الدولة بصدد تعديل القانون والبحث عن طريقة واضحة وعادلة في عملية تقديرالقيمة الايجارية, مشددًا على اهمية ما دار فى المائدة المستديرة من نقاشات وهو ما يمثل حوارًا مجتمعيًا نحن في حاجة اليه للتوصل الى حلول واصلاح الضريبة وخاصة ان فرصة تعديل القانون اصبحت ممكنة.
وقد أكد المشاركون على أهمية علاج أي خلل في القانون وتسهيل الإجراءات بما فيها الطعون، مشيرين الى أهمية النظر في إعفاء السكن الخاص للأسرة الواحدة وهو ما ينهي معظم المشاكل المتعلقة بهذه الضريبة العقارية.
ودعا المشاركون الى ضرورة إعادة النظر في لجان التقييم وتشكيلاتها بما يجعلها لجنة محايدة ومراعاة معدل التضخم السنوى عند تقدير الضريبة، ملفتين الى وجود مشكلات ضريبية بالنسبة للشقق المغلقة وغير المشطبة.
