لماذا تستورد مصر القطن من الخارج؟.. مسئول بالغزل والنسيج يجيب (فيديو)
كشف محمد عبد الهادى مسئول التصدير بمصنع الشركة العربية للغزل والنسيج، أن غياب دعم الدولة لقطاع الغزل والنسيج أدى لتراجع معدلات التصدير وأن الأقطان المستوردة أقل سعراً من الأقطان المحلية ومتوافره باستمرار، لافتا إلى أن السوق المحلى لا يستوعب منتجات الأقطان المصرية، ولذلك يتعاون المنتجون مع الأسواق الخارجية .
وأوضح محمد عبد الهادى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه ” الجدعان” على فضائية القاهرة والناس 2، أن تأخر رد الأعباء التصديرية لشركات الغزل والنسيج يؤثر على استمرار العمل بالقطاع والمنافسة بالأسواق الخارجية، خاصة وأن دول مثل الهند والصين وماليزيا وباكستان يدعمون مصانعهم بشكل كبير مما جعل المنافسة قوية فى أسواق العالم، خاصة أن القطاع يعمل به أكثر من 3 مليون عامل.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كواليس اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
السيسي يوجه وزير قطاع الأعمال بمتابعة التطوير وتحديث المعدات والآلات
وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” على شاشة “ON E”، إن الوزارة تستهدف إنتاج أقطانًا نظيفة، حيث تم البدء بأول محلج جديد بالفيوم من سلسلة 11 محلجًا، كما سيتم استيراد 3 أو 4 محالج الفترة المقبلة لحلج جزء كبير من القطن المصري في المحالج الجديدة، مستطردًا: “المحالج الجديدة تنتج قطنًا رائعًا ومغلفًا، بحيث يقبله المستورد ويدفع فيه ما يستحقه القطن المصري، وهدفنا نقول قطن مصري مصنع في مصر”.
وتابع الوزير، “هناك 3 مصانع في مصر ستنتج القميص الخاص بنا، وهناك مسابقة لذلك، وخلال شهرين سيتم التصنيف وإنتاج قميص فاخر، وسيعود للمنافسة بالمستويات الأقطان فائقة الطول والطويلة، لإنتاج منتج يباع بـ400 و300 دولار في الخارج بما يناسب القطن المصرى”.
وزير الأعمال يكشف تفاصيل أول سيارة كهربائية بالتعاون مع الصين (فيديو)
وأشار إلى أن هناك اتجاهين؛ إما صناعة براند مصري وبيعه، أو التصنيع للغير، وكلاهما لا يتقاطع مع الآخر، والأهم الآن هو إنتاج القميص من القطن المصري، مضيفًا: “أتحدث عن القمصان الفورمال البيضاء، بعيدًا عن الموضة والألوان.. نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصرى وتصديرها بدلًا من تصدير القطن الخام”.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلا على التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، لا سيما في ظل أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للإسهام في عملية التنمية الشاملة بالدولة، ومن ثم القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى الاقتصاد الوطني.
