بعد منع خالد على من السفر.. كل ما تريد معرفته عن القضية 173 المعروفة إعلامياً بـ”التمويل الأجنبي”
تظهر بين الحين والآخر القضية رقم 173 لسنة 2011 على الساحة بقوة، خاصة إن تلك القضية معروفة إعلاميًا بالتمويل الاجنبي، ويُحقق فيها مع الكثير من الجمعيات والمنظمات والعاملين بالمجتمع المدني منذ 7 سنوات.
ففي عام 2011 أعلنت آن باترسون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر آنذاك، إن أمريكا قدمت 40 مليون دولار خلال 4 شهور فقط في الفترة من فبراير وحتى مايو، لدعم الحياة الديموقراطية في مصر عن طريق تمويل حوالي 600 منظمة مجتمع مدني مصر.
عقب هذا الإعلان قرر رئيس الوزراء آنذاك، عصام شرف، تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في التمويلات الأجنبية التي تلقتها منظمات المجتمع المدني المصري، وفي ديسمبر من ذات العام، أقتحمت قوات الشرطة مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني سواء كانت مصرية أو أجنبية.
في فبراير من العالم التالي تم تحويل 14 مصري و19 أمريكي و5 صرب و3 عرب و2 ألمان الى المحكمة ووُجهت لهم تهم تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وقبول تمويل أجنبي بهدف إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، مما يخل بسيادة الدولة المصرية.
منذ ذلك الوقت وأشتهرت القضية رقم 173 لسنة 2011 وأصبحت معروفة إعلاميًا بقضية التمويلات الاجنبية.
وبحسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه في يونيو 2013 صدر أول حكم في تلك القضية بسجن 27 متهمًا 5 سنوات و 5 آخرين بالحبس سنتين و11 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، مع إغلاق جميع مكاتب منظمات المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور، مع مصادرة أموالها والأوراق المضبوط بها.
في نهاية عام 2014 قام قاضي التحقيق بتعيين لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعي، مكلفة بتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات تعمل كجمعيات أهلية بدون التسجيل بهذه الصفة بموجب القانون 84/2002، وبفحص الوثائق المتعلقة بتمويلها. بدأت اللجنة بالمعهد المصري الديمقراطي، وفي في يناير 2015 أمر القاضي بمنع بعض أفراد المنظمة من السفر، واستدعائهم للاستجواب في مارس 2015.
في يونيو 2015 أحيلت المجموعة المتحدة، وهي من أبرز المنظمات الحقوقية، للاستجواب الذي تم خلاله توجيه أسئلة إلى مديرها عن تمويلها ووضعها القانوني. وفي يونيو 2015، استقبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان زيارة من اللجنة لنفس الأسباب، بما فيها النظر في مصادر التمويل. وبعد شهر واحد من هذا، خضع مركز هشام مبارك للقانون لنفس التحقيق.
في ديسمبر 2015 تلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مكالمة هاتفية من اللجنة الفنية المذكورة، بغرض التفتيش على ملفات الشبكة، لكن بسبب غياب المدير جمال عيد، تم تأجيل الزيارة التي لم تتم في النهاية، إضافة إلى هذا قام قاضي التحقيق باستدعاء المركز المصري للحق في التعليم للاستجواب في ديسمبر 2015.
في 2016 تم منع جمال عيد وحسام بهجت ومحمد لطفي وإسراء عبد الفتاح ومالك عدلي وآخرين من السفر، وفي أكتوبر 2018 تم منع المحامي الحقوقي خالد علي من السفر وإبلاغ العديد من العاملين بالمجتمع المدني بإستدعائهم للتحقيق في القضية 173 “التمويل الأجنبي”.
جدير بالذكر إن المنظمات المصرية التي تخضع للتحقيق في تلك القضية هي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، المجموعة المتحدة، مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
