“الرقابة المالية” توافق على طرح أول إصدار من الصكوك بالسوق المصري
أعلنت هيئة الرقابة المالية، الموافقة على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري “إصدارًا واحدًا” من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المعجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيتم طرحها طرحًا خاصًا والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).
وأشار، إلى أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها علي توافق مذكره المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، وأن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفي مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبو الحسابات.
وأوضح، أنه تم إجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن يتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
وأكد عمران، أن للصكوك أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال – المصري – وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، فتلك الخطوة تمثل بداية حقيقة لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.
