وزارة الري تجمع 245 مليون جنيه لخزانة الدولة مقابل تبديد مياه وحق انتفاع
كشف تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية والري، استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي وحسن توجيهها والإستفادة منها في تلبية حاجة كافة قطاعات الدولة.
وأكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، أن قطاع الري نفذ خلال الفترة من 1/7/2019 حتي 31/3/2020 العديد من الأعمال التي شملت أعمال تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة 506 مليون جنيها، إضافة إلى العديد من الاعمال الصناعية على شبكة الترع بتكلفة 187 مليون جنيها، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.
وأشار خالد، إلى قيام القطاع بتنفيذ عدد 51 محطة رفع خلط وسيط بتكلفة 230 مليون جنيها ضمن عملية تنفيذ عدد 92 محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي، فضلاً عن نفيذ اعمال تاهيل للترع بعدد 34 عقد بثلاثة عشر محافظة باجمالي تكلفة 58 مليون جنيها وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة.
وأضاف رئيس القطاع، بأنه تم تنفيذ قناطر افمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 16 مليون جنيها وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، وكذلك تنفيذ أعمال تشغيل ذاتي بتكلفة 19,50 مليون جنيها، تشمل أعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات وأعمال عمرات وصيانة للمعدات.
ونجح قطاع الري، في إدارة وتوزيع المياه للمنصرف خلف السد العالي، بما يحقق كافة الاستخدامات المائية المختلفة، بما يتناسب مع حجم الفيضان الوارد وتم حسم شكاوي نقص المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات في حينه، بالإضافة إلى متابعة تحرير مخالفات الأرز المخالف للعام 2019/2020، وتحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدي (2017/2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات السادة أعضاء مجلس النواب.
وحصل قطاع الري، خلال الفترة مبلغ قدره 245 مليون جنيها، لمخالفات (تبديد المياه – مقابل الانتفاع – رد الشئ لاصلة- أخرى) بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الإزالات في جميع المحافظات حيث بلغت المخالفات المزالة طبقا لقانون 12 لسنة 1984 19665 إزالة وبلغ اجمالي ما تم ازالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، 1774 إزالة، فيما تم حسم عدد 5750 شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب والمواطنين.
