المجلس القومى للمرأة يمثل مصر فى مؤتمر نساء الاتحاد من أجل المتوسط
تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة على رأس وفد مصر الرسمي والذي يضم كل من السفيرة منى عمر عضوة المجلس والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية لتمثيل المرأة المصرية في حضور مؤتمر نساء الاتحاد من اجل المتوسط 2018 بعنوان ” نساء يبنين مجتمعات شاملة في مجتمعات المتوسط ” والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الجمهورية البرتغالية في الفترة من 9 الى 11 اكتوبر 2018 بمدينة لشبونة بالبرتغال، بمشاركة العديد من الوزراء وصناع السياسات، ومنظمات دولية فضلا عن المجتمع المدني .
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي ستشارك فيها إلى جانب كل من رئيسة مالطا ورئيس البرتغال ، والوزيرة المكلفة بشؤون المرأة في البرتغال و هالة لطوف من الاردن ، و نزيهة العبيدي من تونس ، ستناقش أهم الفرص والتحديات التى تواجه المرأة في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في ضوء النمو الاقتصادي والسياسي الحالي، حيث سيتم مناقشة أهمية دور جيل الشباب في مواجهة التحديات ، ودور المرأة والرجل في احداث تغيير ايجابي من خلال الابتكار الاجتماعي والقيادة .
وأشارت الدكتورة مايا انها سوف تشارك اليوم الموافق 9 اكتوبر 2018 في الحوار الاقليمي الوزاري للدول الاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة الذي سيقام على هامش مؤتمر نساء الاتحاد من أجل المتوسط 2018 ، والذي سيتضمن مناقشة آليات المتابعة حول دعم دور المرأة في المجتمع على المستوى الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط ، كما سيناقش الحوار الإقليمي ماتم تنفيذه حتى الآن من جانب الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإعلان الوزاري ، وماتم في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، والمشاركة الاقتصادية للمرأة ، ودور المرأة في تحقيق السلام والأمن ، ومن المنتظر ان يخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات حول ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة مشيرة انه سيشارك في هذا الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ، ومن الهيئات والمنظمات الدولية المختلفة الشركاء في المنطقة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الحوار الإقليمي يعتبر اول اجتماع حواري يتم بعد تبني الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من اجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، والذي تم تبنيه خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة في 27 نوفمبر 2017، ومن المتوقع أن يتيح الفرصة في تقييم التقدم المحرز بعد مرور عام من انعقاد الاجتماع الوزاري، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات.
