رسمياً.. الحكومة ترفض اقتراح تخفيض أيام العمل لهذه الأسباب
أبدت اللجنة العليا للإصلاح الإداري رأيها الأخير فيما طُرح في الآونة الأخيرة حول إمكانية تقليص أيام العمل في المؤسسات والهيئات الحكومية، ضمن خطة الإصلاح الإداري التي بدأتها مصر منذ سنوات.
في هذا الصدد إجتمعت اللجنة، اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية, للبت في الأمر الذي كان مطروح للنقاش والدراسة.
اللجنة الفرعية المُشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية، استعرضت أهم أسباب رفض مقترح تخفيض أيام العمل، وجاء أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، لأن ذلك يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلًا من تقليص أيام العمل.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المشروع يأتي في إطار جهود رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، وأنه تم في هذا الصدد إجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عنهم، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري تتعلق بالسن والنوع والمؤهلات والتخصصات، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الإستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، مثل فتح باب الندب والنقل من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، بالإضافة إلى ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح، هذا إلى جانب تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.
