وزيرة البيئة تجتمع مع اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر عبر “الفيديو كونفرانس”
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذا لإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وبحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الأخضر والهدف منه الدعم الفني ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية، لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية في مصر.
كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP، حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف في التخطيط والميزانية على المستوى الوطني والقطاعي وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الاولوية وكذلك إعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية، حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 مليون دولار منحة.
برلمانية: “أنا مشوفتش لوزارة البيئة دور فى ظل أزمة فيروس كورونا”
وقد تم متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ويهدف إلى انشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل إنذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع فى الإجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
كذلك تم متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع اطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وتمت عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في أكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ في مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار، وتم عرض أفكار لعشرين مشروعا تم إعدادهم من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم، للتمويل من الصندوق، كما تم وضع المباديء الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.
“البيئة”: نتابع مؤشرات جودة الهواء بعد تأثر العوامل الجوية وطقس اليوم
