مصر.. وأزمة إعلام الإخوان

بات جليًا أن جماعة الإخوان تُدرك جيدًا أن الحرب مع مصر لا يجب أن تقتصر على حمل السلاح وترهيب المواطنين بالقتل وسفك الدماء، فحسب، وإنما يجب عليها تسليح المرتزقة بسلاح الإعلام، وهو السلاح الأكثر فعالية وانتشارا من سلاحها المعتاد.

رغبة الجماعة تلاقت مع الرغبة القطرية، وهي الدولة الراعية والمُمولة لعددٍ كبيرٍ من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وكذا منصات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، فنتج عن هذا التلاقي، وسائل الإعلام التي تبث من تركيا والناطقة باللهجة المصرية.

إعلام الإخوان، أو الإعلام التركي أو القطري الناطق باللهجة المصرية -سمِّه ما شئت- مهتم هذه الأيام بتخريب الاقتصاد المصري، ويعمل بالمثل القائل (الطرق على الحديد وهو ساخن)، مستغلا الأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، إثر انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك عن طريق نشر الشائعات والترويج لها، على اعتبار أنها فترة خصبة لنشر  أي شائعة، حيث ستجد قبولا عند البعض.

ولنشر الشائعات في قاموس إعلام الإخوان عدة خطوات. أولا، نشر أخبار وتقارير زائفة عما اسمته الجماعة وإعلامها بـ”تعثر مصرفي”، وكان موقع العربي الجديد هو صاحب المصطلح- وبالمناسبة الموقع تابع لشركة فضاءات ميديا وأسسه عزمي بشارة بتمويل قطري، الموقع قدم مادة مُضللة كالعادة بعنوان “مصر تستعد لتعثر مصرفي ومصير غامض للديون الحكومية”، ولم يقدم الموقع للقارئ تفاصيل تُكمل ما بدأه العنوان، واعتمد على معلومات منشورة سابقا عن استحداث اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مادتين هما: صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة”، ضمن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المقدم.

الموقع القطري فهم من اسم الصندوق الثاني، أن مصر مقبلة على أزمة، والبنوك في انتظار تعثر مالي، ولا ألوم الإعلام القطري والإخواني على فهمهم هذا، فليس كل من يمتلك عقلا يُفكر. الموقع أكد أن مجلس النواب يناقش التعديلات في جلسته العامة 29 إبريل الجاري لإقرارها بشكل رسمي، وذلك ضمن تعديلات أخرى على مشروع القانون، وهو الأمر الذي نفاه أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية، مؤكدا على أن اللجنة لا تعرف متى سيتم طرح القانون للنقاش في الجلسة العامة.

ثانيا، في المساء تأتي القنوات التلفزيونية لتُخدم على التقارير المنشورة في الصباح، في نفس الإعلام “سبحان الله” لتتحدث وكأنها لا تأتي بهذه الأخبار من بين أفكارها، بل أنها منشورة ويتحدث فيها خبراء الاقتصاد، وما تطرقهم إليها إلا لتقديم النصائح لمن يحتاجها من المواطنين.

ثالثا، في النهاية، يطلب المذيع من المواطنين – لمصلحتهم- سحب أموالهم من البنوك، قبل التعثر المصرفي، وهو ما تتمناه الجماعة وإعلامها، وتعمل على أن يتحقق. والدعوات تأتي على أمل أن يستجيب عدد من المواطنين، لتساهم هذه الخطوة في أن يتحقق العنوان الذي أطلقته الجماعة من البداية.

وأما عن القانون، فإن الإعلام الإخواني ألبس الحق بالباطل، حيث إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالفعل تناقش القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي استغرق البنك في العمل عليه عاما كاملا قبل أن تأخذ الحكومة شهرين إضافيين قبل تحويله إلى مجلس النواب.

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، وفي القانون فإن البنك المركزي هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك حسب مسودة القانون.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

إذن، القانون الذي يُناقش في مجلس النواب، هو قانون من شأنه أن يعزز من استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح.

ويبقى ما يفعله إعلام الإخوان من تدليس وكذب، مجرد ثرثرة خائن وهذيان حاقد، وهذا الإعلام لن يؤثر إلا في من هو متأثر بالفعل، لأن معظم الجمهور الآن يبحث عن المصادر ويتوقف أمام دقة المعلومات والأخبار، وهذا ما قد يصيب إعلام الجماعة بالشلل، لأنه يتغذى فقط على عقول بالية وقلوب مريضة.