نقيب الفلاحين: إهمال وزارة الزراعة للقطن يجعل الفلاح يعزف عن زراعته
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وعد أن الوزارة ستقوم باستلام القطن من الفلاحين، وبالاسعار التى كانت محددة سلفًا 2700 للقنطار الواحد، مشيرًا إلى أن تأخر الوزارة في شراء القطن من الفلاحين جعل الفلاح يبيعه بسعر زهيد.
وتابع”نقيب الفلاحين” في تصريح لـ”القاهرة24“، أن هناك أطراف دولية منزعجة من زراعة القطن في مصر، مشيرًا إلى أن عدم توريد القطن للوزارة قد يجعل الفلاح بعزف عن زراعة القطن بعد أن أصبحت هناك انتعاش مرة أخرى لزراعته داخل مصر، بعد ما تم زراعة 360 ألف فدان هذا العام بزيادة تقدر بحوالي 120 ألف فدان عن العام الماضى، كما تم زراعة 120 ألف فدان قطن أقطار تقاوي، ونحن نأمل أن تزيد زراعة القطن لما يقرب من 500 ألف فدان العام القادم.
وأشار”نقيب الفلاحين”، إلى أن هناك إهمال من وزارة الزراعة والوزير السابق.
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أكد أن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، وذلك لأنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي للوزارة.
وأوضح “أبو ستيت”، خلال كلمة له اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة اضطرت للجوء لقانون لتحويل البنك لـ”مصرفي” نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، معلنا عن وجود تنسيق كامل مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص بملف القطن.
وأضاف: “الحكومة بدأت بالفعل في استلام المحصول من الفلاحين، ولكن للأسف بعض الشركات الخاصة والتي اجرت الوزراة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية”.