صندوق النقد ينظر في طلب مصر حزمة مالية لمواجهة كورونا خلال أسبوعين

كشف رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه لم يتم تحديد قيمة الاتفاق المالي الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي، والذي سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.

وقال أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذي سينقسم إلى حزمتين ماليتين، الأولى تحت اسم “أداة التمويل السريع” وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل، وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني” وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط.

وأوضح أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات مرجحا أن يكون على 3 دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.

وعلم “القاهرة 24” أن صندوق النقد الدولي ينظر في طلب مصر لدعم مالي جديد خلال أسبوعين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن اليوم عن أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي.

الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة لطلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا

وزير المالية: طلب الدعم من صندوق النقد الدولي هدفه الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء يُعلن طلب الحكومة دعما ماليا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا