6 مليارات قيمة النافق.. عضو “منتجي الدواجن”: منع تداول الطيور الحية ليس الحل الوحيد للحد من الأوبئة
قلل الدكتور مجدي حسن عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، من أهمية تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية في مصر، بشكل مفاجئ، كحل وحيد محتمل للحد من أمراض الدواجن، وخفض نسبة النافق في قطعان التسمين.
وقال الدكتور مجدي حسن رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT، الشركة الأكبر في الشرق الأوسط المتخصصة في اللقاحات البيطرية وبرامج الأمن الحيوي، إن التحدي الحقيقي في مجال صناعة الدواجن في مصر، يتمثل في الأوبئة التي تقضي على نحو 20٪ من قطعان التسمين، وقوامها نحو 300 مليون دجاجة سنويا، بقيمة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه.
وأضاف حسن في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن المهمة الكبرى أمام المسؤولين عن هذه الصناعة في مصر، تتجسد في تقليص نسبة النافق إلى الحد المثالي المسموح به، ونسبته 5٪، وذلك في ظل تداول الطيور الحية وليس منعها.
وأوضح الدكتور مجدي حسن أن الحد من انتشار أوبئة الدواجن والثروة الحيوانية عامة، يتطلب تبني برامج للبحث العلمي في منظومة تشمل: الجامعات ومركز البحوث الزراعية، والمركز القومي للبحوث، وذلك لحصر نقاط الضعف أولا، وتحديد ثغرات برامج الأمن الحيوي المطبقة في مناطق التربية، وتطوير أساليب التخلص من الدواجن النافقة، ومعالجة مخلفات المزارع قبل نقلها من أماكن التربية إلى مناطق الزراعة، ومعرفة كيفية مواجهة مخاطر الطيور المهاجرة الناقلة للأمراض.
وأفاد مجدي حسن بأنه ليس ضد تطبيق القانون 70 لسنة 2009، القاضي بمنع تداول الطيور الحية، “لكنني ضد تطبيقه بلا مقدمات أو تمهيد خلال فترة لا تقل عن 5 أعوام لتغيير العادات الاستهلاكية للمواطن المصري، واطلاعه على مميزات الدواجن المبردة والمجمدة، المذبوحة في مجازر صحية، تخضع للرقابة البيطرية المحكمة”.
اقتصاديا، أشار الدكتور مجدي حسن إلى أن تقليص نسبة نافق قطعان التسمين إلى 5٪، يفيد في توفير نحو 250 مليون دجاجة سنويا، تقدر تكاليفها بنحو 5 مليارات جنيه، على اعتبار أن متوسط سعر الدجاجة النافقة في أعمار متفاوتة، يبلغ نحو 20 جنيها.
وأكد البيطري الخبير أن مصر تستطيع رسم خريطة وبائية محكمة، بأقل التكاليف، من خلال منظومة المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، “وهذه الخريطة تفيد في حصر العدد الحقيقي لعنابر التربية، والتعداد الواقعي لقطعان التسمين، وإحكام نظام التتبع حول مصدر الكتاكيت، واللقاحات، والأعلاف، وبالتالي إحكام مراقبة حلقات الصناعة بشكل واقعي، وليس افتراضي مكتبي”.
وناشد الدكتور مجدي حسن وزير الزراعة ونائبه لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ضرورة وضع آلية للتنسيق بين الشركات السبعة المتخصصة في استيراد جدود الدواجن، وذلك لضمان وضع خطة لإحكام الحلقات التالية (أمهات البياض، أمهات التسمين، البيض، وكتاكيت التسمين)، وبالتالي ضبط كميات الإنتاج وفق متطلبات الاحتياج على مدار العام.
ويرى أيضا أنه آن الأوان لتشكيل المجلس الأعلى للأوبئة، ليضم: بيطريين مهنيين، باحثين في الجامعات ومراكز البحوث، ومربين، وذلك لوضع آليات رصد الأوبئة، وصياغة برامج الأمن الحيوي، وتحديد الحالة الوبائية موسميًا، ووضع آليات مكافحة الأوبئة والأمراض.
ولفت الدكتور مجدي حسن النظر إلى أن منع تداول الطيور الحية، ليس سوى حل واحد من حلول الحد من الأوبئة وأمراض الدواجن، “لكن هناك ألف خطوة أخرى في باب إحكام حلقات الصناعة، مثل: برامج التغذية، جودة الأعلاف، جودة الأدوية البيطرية واللقاحات، حالة عنابر التربية، ثقافة المربين، وتضارب برامج تحصين الاستشاريين البيطريين، وغيرها).
