خالد على يدفع بعدم قانونية نادي القضاة في قضية إهانة القضاء

قال المحامي خالد على في مرافعته أمام محكمة النقض في قضية إهانة القضاء عن كلا من منتصر الزيات، ومصطفى النجار، وعمرو حمزاوي، وعلاء عبدالفتاح، أنه هناك قصور الحكم في التسيب بشأن الدعوة المدنية المرفوعة من رئيس نادي القضاة بصفته، لأن نادي القضاة تأسس في عام 66 تأسيسا على قانون الجمعيات الأهلية ولم يوفق أوضاعه وفقا للقانون 184 لسنة 2002 ويترتب على عدم التوفيق استنادا على المادة 4 من القانون أن تعتبر تلك الجمعية مخجلة بقوة القانون وبالتالي فليس صفة في رفع هذة الدعوة.

وأوضح أنه لا يجوز تقديم اتهام وفقا لنص المادة 185 عقوبات وتتجاهل نص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تشترط رفع الدعوى خلال 3 شهور وأمر الإحالة والحكم لم يحددا تاريخ ارتكاب كل متهم الفعل المنسوب إليه.

وأضاف أن الفترة التي حدثت بها تلك القضية شهدت العديد من الحوادث وتغيير العديد من رؤساء الهيئات القضائية وكان هناك اختلاف سياسي بين القوى السياسية وبذلك لا يمكن أن يتفقوا، مشيرا إلى أن عدم الدسنورية 174 و 184 لغت العقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي والمادة 171 من الدستور فقرة 2 لا يجوز وجود عقوبات سالبة للرأي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبدالفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبدالفتاح.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.