تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف لـ2 أغسطس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بـ”الاستيلاء علي أراضي وزارة الأوقاف”، تأجيلاً إداريًا لجلسة 2 أغسطس المقبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.
والمتهمون هم: ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبد الحميد.
وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال لمتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه لهم تهم الاستيلاء على أموال الدولة.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بادارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع.
والأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وإعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية إستعمال المحرر الزور فيما زور لأجله.
واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الإستبدال ولا تكون موجودة بملف ادارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الإستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.
