محمد عثمان يكشف تفاصيل جديدة بشأن حكم “نقض إهانة القضاة”
قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية إهانة القضاء، إن حكم النقض الذي جاء بعدم جواز نظر الطعن لبعض المتهمين، خالف كل التوقعات، وعلى الجميع الانتظار لحين صدور أسباب الحكم.
وكتب عثمان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “السؤال الذى يطرح نفسه بقوة، ما السند القانونى الذى يجعل محكمة النقض تقضي بعدم جواز نظر الطعن لطاعنين، توافرت لأسباب طعنهم كل الشروط الشكليه التي يتطلبها القانون، خاصة وإن بعضهم من كبار رجال القانون فى مصر؟”.
وتابع عثمان: “في ظني وبإعتبارى حضرت مدافعًا فص الجلسه الاولى لهذه المحاكمه، إ القاسم المشترك لمن قضت محكمه النقض بعدم جواز نظر طعنهم، هو قبول محكمه الجنايات الحضور عنهم بتوكيل دون حضورهم شخصيًا أمام الجنايات بالمخالفه لنص الماده 237، والتي توجب على المتهم الحضور بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم”.
وأضاف عثمان، الأرجح أن محكمه النقض إعتبرت أن الحكم الصادر ضد من لم يحضروا بشخصهم أمام محكمه الجنايات، هو فى حقيقته حكمًا غيابيًا لمخالفه نص الماده 237 من قانون الاجراءات، بالرغم من ان منطوق الحكم ضد من قضى لهم بعدم الجواز هو حكم حضور، وإن العبره بكون الحكم حضوري أم غيابي هو بحقيقة الواقع ومدى تطبيق صحيح القانون لا بما توصفه المحكمه.
وأشار المحامي إلى إنه من الأرجح أيضًا، أن محكمه النقض أعتبرت الأحكام الصادره ضد المتهمين الحاضرين بوكيل دون حضور شخصي، هو في حقيقته حكمًا غيابيًا حتى لو كان منطوقه حضوريًا، لأن العبره بحقيقة الواقع لا بوصف المحكمه مصدرته. وأضاف إنه طبقًا لنص الماده 32 من القانون 57 لسنه 1959، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض إلا في الأحكام النهائيه وعدم جواز الطعن على الأحكام الغيابيه، وعليه فإن إعتبرت المحكمه الأمر كذلك وفقًا للتوقع السابق، وأوضحت ذلك فى أسباب حكمها، سيكون الحكم في هذه الحاله غيابيًا والطعن عليه بالمعارضه بإعاده إجراءات المحاكمه. وقال عثمان: “في هذه الحاله يجب على النيابة العامة تمكين المتهمين من الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي وإخلاء سبيلهم فورًا أو تقديم إسشكال أمام محكمه الجنايات بطلب وقف التنفيذ، حيث لايجوز تنفيذ الاحكام الغيابيه”.
واستطرد: “في كل الأحوال علينا إنتظار أسباب الحكم حيث لم يلزم القانون محكمه النقض بإيداع أسباب حكمها بمده معينه أو وقت محدد، وسترسم أسباب النقض خارطه طريق للإجراءات القانونيه المقبله إن وجدت، حال صح توقعنا لأسباب صدور هذا الحكم، الذى يعتبر سابقة جديدة لم تحدث من قبل، مجددين التضامن مع زملائنا المحامين في أي إجراءات قادمة في هذه القضية إلى أن يعودوا لأسرهم سالمين بإذن الله”.
