مجلس القضاء الأعلى يعين نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
ندب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، المستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وإنهاء ندبه مساعدا لوزير العدل لشؤون أبنية المحاكم.
وجاء نص المادة 209 من الدستور على أن “يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندباً كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية”.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضى بحضور وزيرى العدل وشئون مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية لمراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل اختيار مقر ملائم للهيئة وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصاً على سرعة تفعيل دور الهيئة.
