القضاء الإدارى يختصم الكنيسة الأرثوذوكسية حول ملف الأحوال الشخصية للإقباط
قال أشرف أنيس، مؤسس حركة “الحق في الحياة” المعنية بقضية الاحوال الشخصية للأقباط، إن محكمة القضاء الإداري قد قررت إختصام الرئاسة الدينية للكنيسة الارثوذكسية القبطية، لتُصبح طرفًا في الدعوى رقم 56638 لسنة 69 قضائية، وتحديد جلسة 11 نوفمبر للنظر في الدعوى.
وأوضح “أنيس”، لـ”القاهرة 24” إن الدعوى رقم 56638 لسنة 69 قضائية، قام برفعها ضد وزير العدل ودار الإفتاء المصرية، وطالب فيها بضرورة تقنين أوضاع الأقباط الذين قاموا بتغيير الملة من أجل الطلاق ولم ينتموا إلى ملة أخرى بعد ذلك، مشيرًا إلى إنه قدم إستقالته من الكنيسة الأرثوذوكسية، ولم ينتمي رسميًا إلى أي طائفة أخرى.
وأضاف إنه لم يختصم الكنيسة في دعوته المقدمة إلى المحكمة، ولكن تفاجئ الجميع بقرار إختصام الرئاسة الدينية للكنيسة الأرثوذوكسي، والمح إلى أن ملف الأحوال الشخصية للأقباط بات في حاجة ماسة أن يتم البت فيه وإيجاد حلول جذرية لمعانات العشرات مما يرغبون في الطلاق ولا يجدون إلا أثبات الزنا أو تغيير الملة أو حتى الديانة.
وبين إن المجلس الإلكليريكي يسمح في بعض الحالات بالطلاق، وحينما يذهب الزوجان إلى المحكمة، تردهم مرة أخرى إلى الكنيسة، حيث أن اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط لا توجد بالمحاكم، على حد قوله.
وقال مؤسس حركة “الحق في الحياة” للأحوال الشخصية للأقباط، إن لائحة الأحوال الشخصية الموحدة لن تخرج للنور، وكل ما يتردد عنها ما إلا صخب إعلامي فقط، حيث لا تتفق الثلاثة كنائس فيما بينها، على بنود اللائحة الموحدة، مشيرًا إلى إنه لابد من تقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية لمجلس الشعب لإقراره وفق الدستور مثلما حدث في قانون بناء الكنائس، أو يتم إقرار قانون مدني.
