“المالية” تؤكد احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات حتى نهاية العام المالي

أعلنت وزارة المالية، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

البنك المركزي: مفاوضات مصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية ثانية