مصر تعلن أكبر إصدار للسندات في تاريخها رغم جائحة كورونا بقيمة 5 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر في تاريخها بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وكشفت الوزارة في بيان لها، وصول حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية، وبما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية.
وأوضح وزير المالية أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري، بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية.
ويأتي هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موزانة العام المالي القادم 2020/2021 ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية مكَّن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية في تاريخها، وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة إفريقية.
وقد ساهم في تحقيق ذلك وجود طلب قوي ومتنوع من جانب المستثمرين، حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية.
كما أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وإفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع، وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
كما أوضح كجوك، أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
وأكد نائب وزير المالية أن ذلك الإصدار سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصري، وهي كلها أمور ستساهم في تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية.
