تحسن طفيف في أداء الاقتصاد الفلسطيني رغم تداعيات كورونا

نقلت بعض من الصحف الغربية الصادرة أخيرا بيانات أعلنتها بعض من المؤسسات الاقتصادية الرسمية الفلسطينية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الفلسطينية، والتي تشير إلى وجود تحسن نسبي في أداء ونمو الاقتصاد الفلسطيني. وقالت صحيفة إيفننج ستاندرز الشعبية البريطانية إن هذا التحسن بات واضحا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع بالقيادات الفلسطينية وأعضاء الحكومة إلى العمل جديا من أجل الحفاظ على هذا التحسن الطفيف والارتقاء بالاقتصاد.

صحف غربية ترصد تغيرات استراتيجية متوقعة على الساحة الفلسطينية قريبا

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الوزارة أشارت في بعض من بياناتها إلى أن هذا التحسن ناجم عن عدة اعتبارات، أبرزها حصول السلطة على بعض من عوائد الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل. بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لبعض من المحاصيل والمنتجات الفلسطينية، الأمر الذي دفع بالسلطة إلى العمل جديا على الحفاظ على هذا التحسن ومواصلة تلك الدفعة الاقتصادية، رغم الظروف التي يتعرض لها العالم الآن نتيجة لتداعيات جائحة كورونا على العالم. بدورها قالت صحيفة الجارديان في تقرير لها إن وزارة الاقتصاد فضلا عن الكثير من رجال الأعمال يرفضون الآن الحديث أو التطرق للأزمات السياسية المتوقعة، أو الحديث عن محاولات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة، خاصة أن في هذا الحديث تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد الآن. اللافت أن الصحيفة تشير إلى أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2020، والتي تمت قبل انتشار «كورونا» توقعت أن الناتج المحلي الاجمالي الخام في السلطة الفلسطينية سيكون 16.1 مليار دولار. ولكن البيانات الحالية، التي تأخذ في الحسبان تأثير الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء، تتوقع بأن يكون الناتج الاجمالي في السلطة في نهاية العام 3.6 مليار دولار، أي انخفاض يقدر بـ 13.5 في المئة مقارنة مع العام 2019.

الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة مساعدات طبية لفلسطين لمواجهة فيروس كورونا

ويقول عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين ممن تحدثوا إلى الصحيفة إلى أن كل فروع الاقتصاد تقريبا، في السلطة الفلسطينية، من المنتظر أن تتضرر بدرجة كبيرة. وأضاف هؤلاء وفي شرح رصدته الصحيفة أن الانخفاض المتوقع من مداخيل فرع الزراعة في 2020 على سبيل المثال يقدر بـ14.7 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وفي فرع الصناعة يتوقع انخفاضًا يقدر بـ18.5 في المئة، وفرع البناء يتوقع أن يتقلص بـ25 في المئة، وفرع الخدمات، الذي يشمل التعليم والصحة، يتوقع أن يسجل انخفاضا بـ11.5 في المئة. عموما فإن الواضح أن السلطة الفلسطينية مثلها مثل أي دولة أو كيان في العالم تأثرت بجائحة كورونا، غير أن الكثير من القوى تستعد للتعامل مع هذه الجائحة والتغلب أو القضاء على هذا التأثير، خاصة مع الرغبة في التغلب على العراقيل التي تقف الان امام نمو الوضع الاقتصادي الفلسطيني.