اليوم.. ندوة تعريفية بتشريعات نقل الأعضاء البشرية في مصر بالجامعة الأمريكية

تعقد وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، في مساء اليوم، ندوة نقاشية تتضمن جلسة حول القوانين المنظمة لنقل الأعضاء البشرية في مصر، والتحديات المرتبطة بتنظيم هذه المسألة، وارتباط ذلك بمستقبل منظومة الرعاية الصحية في مصر ومتطلباتها، وكذلك أبرز المغالطات المتداولة حول هذه العمليات.

يحضر الندوة كلاً من الدكتور عبد الحميد إباظة،  مساعد وزير الصحة السابق، ورئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، والدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، ورئيس برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، إن الندوة تأتي في أعقاب تزايد تحديات عمليات نقل الأعضاء البشرية في مصر، وفي ظل تواتر الأخبار عن وقائع وانتهاكات محتملة، مثل تداول أخبار عن نزع قرنية متوفي بأحد المستشفيات العامة، وكذلك الإعلانات المستمرة عن ضبط شبكات لتجارة الأعضاء البشرية، مما تسبب في حالة ذعر مجتمعية واسعة.

وأوضحت الوحدة إن تنظيم نقل الأعضاء البشرية والعمليات المرتبطة بها أمر قديم نسبيًا في الخبرة المصرية ،حيث بدأت أولى محاولات التنظيم في عام 1962 بصدور التشريع رقم 103 لتنظيم بنوك قرنية العيون، وهو التشريع الذي أتبعه جملة من التعديلات، وصولاً لصدور أول تشريع متكامل لتنظيم عملية نقل الأعضاء البشرية والتبرع بها، وهو قانون 5 لسنة 2010 والذي أتى متأخرًا نسبيًا مقارنة بتطورات تنظيم هذه العمليات والطلب على الأعضاء في إطار سياسات تطوير الرعاية الصحية والعلاجية عالميًا.

وأضافت أن القانون جرم التربح والإكراه المحتمل مرافقتهما لهذه العمليات، وأستحدث كيانات تتولى تنظيم هذه المسألة مثل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وعلى الرغم من تشديد القانون رقم 142 لسنة 2017 للعقوبات المقررة على إنتهاك الإجراءات المنظمة لعملية التبرع والنقل، إلا أن المخالفات المرتبطة بهذه العمليات وتنظيمها لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا في ظل وضع منظومة الرعاية الصحية في مصر ومنشآتها، وضمان إستيفاء الجوانب الأخلاقية لها.