بسبب فرض 12 رسوم رقابة.. صندوق الزمالة بالنقابة العامة للصناعات الغذائية يستغيث برئيس الحكومة
حالة من الاستياء بين صفوف أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بعد قرار هيئة الرقابة المالية بفرض 12% رسوم مقابل الرقابة علي صندوق الزمالة والذي يضم الآلاف.
وأعلن أعضاء النقابة استيائهم من هذه الخطوة، التي تبعها أيضا قرار بتجميد كافة الحسابات البنكية بما يحول بين سحب وإيداع أيه مبالغ تخص الصندوق وأعضاءه وهو ما ترتب عليه عدم صرف أي مستحقات لأعضاء الصندوق.
وقالت مصادر من داخل النقابة، إن جميع مصالح الاعضاء معطلة في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد بالوقت الراهن وإصابة بعض العمال بفيروس كورونا واستحالة تقديم إعانات لهم في ظل تجميد الحسابات البنكية للنقابة، موضحة أن ذلك على الرغم من حصول النقابة علي خطاب من البنك المركزي يفيد بصحة موقف النقابة وعدم قانونية فرض رسوم مقابل الرقابة بموجب القوانين التي شرعتها الدولة.
وأوضحت المصادر لـ”القاهرة 24″، أن بعض أعضاء النقابة لجأوا إلى مسئولين بالحكومة لعرض استغاثة عاجلة علي رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي من أجل التدخل وحل المشكلة بالطرق الودية، خاصة وأن فرض رسوم 12% مبلغ كبير مقارنة بالمبالغ المودعة في صندوق الزمالة بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وذلك على أمل حل الأزمة حتى لا تتضاعف المشكلات علي كاهل العمال.
