وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن أسعار الكهرباء الجديدة في مصر

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أسعار الكهرباء الجديدة ، كما كشف عن حجم ضخ الاستثمارات للشبكة الكهربية والذي بلغ نحو 32.4 مليار جنيه لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع.

وجاءت الأسعار الجديدة للمنازل كالتالي:

38 قرشا للشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، بدلا من بسعر 30 قرشًا.

48 قرشًا للشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، بدلا من 40 قرشًا.

65 قرشا للشريحة الثالثة والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلو بدلا من 50 قرشًا.

96 قرشًا للشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بدلا من بسعر 82 قرشًا.

118 قرشًا للشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من بسعر 100 قرشًا.

الشريحة السادسة من651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.

ولم ترنفع الشريحة السابعة، التى تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا.

وزير الكهرباء يعلن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك.. تعرف عليها

وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي منذ قليل؛ للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة ، مستعرضًا ما تم إنجازه في الوزارة منذ سنوات، أن الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021، على رأسها إضافة قدرات للشبكة القومية تقدر بـ 145 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور تبلغ 0.24% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، بالإضافة لزيادة الطاقة المولدة إلى 198.147 مليار ك.و.س، بنسبة تطور تبلغ 2.03% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

أسعار الكهرباء الجديدة في مصر

وأشار شاكر لإنخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرامًا/ (ك.و.س) أي 0.8% نسبة تحسن عن المعدل المتوقع للعام المالي 2019/2020، وأرجع وزير الكهرباء ذلك لعدة أسباب، يأتي على رأسها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة، علاوة على تطور مشاركة مشروعات المحاطات التابعة للشركة القابضة بنسبة بلغت 4.4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، والتي تقدر بنحو 26.8% من إجمالي الطاقة المولودة مع زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كل الجهود إلى 165.4 مليار كيلووات/ ساعة. مشيرًا لزيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

كما أعلن وزير الكهرباء عن مد أجل رفع خطة الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي، لنحو ثلاث سنوات تنتهي في العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بدلا من العام المالي القادم ٢٠٢١-٢٠٢٢، وذلك بسبب الظروف الإقتصادية ومايشهده المواطنون من وباؤ فيروس كورونا “كوفيد-19”.