برلمانية تتقدم بطلب للحكومة لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، بطلب لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، مؤكدةً على أن هذا القرار فى غير محله لاسيما مع انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء في ضوء انخفاض أسعار البترول عالميا لأقل من نصف تكلفته السابقة، وكذلك وجود فائض في الإنتاج، فلا يوجد أي منطقية للقرار.

وأضافت “عبد الحليم” في بيانها، أن قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين، يؤكد أن الحكومة تفتقد للحس السياسي ولا تشعر بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.

النائب محمد فؤاد: قرار زيادة أسعار الكهرباء مُخيب للآمال وعبء على المواطنين

وتساءلت عضو البرلمان: “هل هذا هو التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟”.

وأكملت عبد الحليم، “أضف الى ذلك ان ذات القرار قد شمل استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير على الرغم من أنه كان من المقرر في السابق عدم تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء بدءاً من يوليو المقبل، معللا ذلك بعدم استكمال الآلية الجديدة التي سيتم عبرها تحصيل مستحقات الدولة من رسوم النظافة ستظل عبر الفواتير”.

وتساءلت عبد الحليم: “ما ذنب المواطن ان يتم تحصبل رسوم منه دون ان تقدم له الخدمة؟! .. وما ذنب المواطن أن يدفع ثمن عدم استكمال المنظومة الالية التي صرح بها الوزير!، لاسيما وأن وزارة البيئة أكدت في أبريل الماضي، عدم زيادة رسوم تحصيل جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهاً شهريًا”.

وطالبت عضو البرلمان فى بيانها بالتأجيل، متابعة: “ونظرا لعدم وجود مبرر فعلي لتوقيت صدور هذا القرار، ونظرا لأن وزارة الكهرباء لم تراعِ في قرارها الوضع الراهن مما جعله يفتقر إلى الحصافة والاتساق مع الواقع وجاء مخيبة لآمال المواطنين خاصة في ظل توجه أغلب الدول لدعم شعوبها حتى انتهاء أزمة كورونا، لابد من استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء الأزمة”.

الكهرباء: توقيع عقد لإنشاء محطة محولات جرزا بتكلفة إجمالية 295 مليون جنيه