تفاصيل أولي جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم.. وقرار المحكمة بالتأجيل لـ29 يونيو
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة “حنين حسام” و”مودة الأدهم” و3 متهمين اخرين في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة.. وذلك لجلسة 29 يونيو الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع وحضرت المتهمتان مودة الأدهم وحنين حسام من سجن القناطر والمتهمين الأخرين من محبسهم تحت حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهن قفص الاتهام، وفور بدء الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة وتلا ممثل النيابة قرار الاحالة الخاص بالمتهمين والذي تتضمن الاتهامات الموجة اليهم وملاحظات النيابة التي طالبت بتطبيق مواد القانون المنصوص عليها بأمر الإحالة، وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم من قبل النيابة العامة فأنكروها جميعها
النيابة تحيل حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لمحكمة الجنايات
طلبات الدفاع
وأستمعت المحكمة الي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين حيث طالب المحامي أحمد البحقيري الدفاع الحاضر عن المتهمة مودة الادهم بالتصريح له بإستخراج محاضر مباحث التكنولوجيا والمعلومات المحررة بتاريخ 19 مايو 2019 الخاصة بسرقة هاتفها المحمول والتي تضمن تهديدها وابتزازها بالصور الخاصة بها الموجودة عليه. كما طالب البحقيري إخلاء سبيل مودة الأدهم بأي ضمان تراه المحكمة لحين تنفيذ تصريح المحكمة له سالف الذكر وتقديم المستندات والاستعداد للمرافعة النهائية، بينما طالب الدفاع الحاضر عن حنين حسام والثلاث المتهمين الأخرين إخلاء سبيلهم وطالبوا أجلاً للإطلاع علي أوراق القضية. كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوىـ هذا، وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.الاتهامات الموجه حنين حسام
كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات إذ في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظاً على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، فقد رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس “كورونا”، واستحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضراراً به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.