رؤساء الهيئات البرلمانية يعلنون موافقتهم علي قانون مجلس الشيوخ.. ومطالبات بإلغاء الفردي
أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية موافقتهم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، بإصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، وسط مطالبات لبعضهم بأن يكون ثلثي مقاعد المجلس بالقائمة، والثلث بالتعيين بدلاً من المقترح المقدم بأن يكون 100 عضوًا بالقائمة و100 عضوًا بالفردي و100 عضوًا بالتعيين.
وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ترحب وتوافق علي مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي يعد بمثابة استكمال الإصلاح السياسية، ومن شأنه أن يلعب دور هام في إحياء الحياة الحزبية. واضاف وهدان، أن النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، مؤيدا الجمع في النظام الانتخابي بين القائمة والفردي بواقع 100 عضوًا لكل منها، وتعين 100 عضوًا من قبل الرئيس، وأنه فرصة لضم بعض الشخصيات وأصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الإنتخابات.
وأشار وهدان، أن هناك فرصة بأن يجمع مجلس الشيوخ ما بين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وزخرًا للحياة السياسية ومعاونًا لمجلس النواب، وعاملًا مساعدًا في مجلس النواب ودور كبير في الحياة السياسية.
كما وافق النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، على مشروع القانون، مشيرًا إلي أن مجلس الشيوخ عريق ومن شأنه أن يضم الكفاءات والقامات العظيمة.
عبد العال: القائمة النسبية للأحزاب في قانون الانتخابات تتسبب في عدم الاستقرار السياسي
وقال أبو هميلة، إن الشكر موصول لرئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، نظرًا لما بذلوه في مناقشات قوانين الإنتخابات في اللجنة، مثمنًا جهود الأعضاء في تلك المناقشات.
ويرى أبو هميله، أن عودة المجلس هام جدًا للحياة النيابية المصرية، مضيفًا أن الجميع يعلم أنه ليس حصرًا على مصر فقط، وإنما عديد من دول العالم تأخذ بالغرفتين، مبديًا موافقته على قانون مجلس الشيوخ، وأن تكوينه يتناسب مع ما يلائم الشعب المصري. وقال أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك جهد كبير مبذول في قوانين الإنتخابات، ونحن نرحب بعودة الغرفة الثانية للبرلمان تحقيقًا للدستور، وإنفاذًا لمواده، والحزب يتوافق مع الإئتلاف ويتوافق معه من حيث المبدأ علي القانون.
وشهدت الجلسة العامة مطالبات بأن يكون ثلثي المقاعد بمجلس النواب بنظام القائمة والثلث بالتعيين، الأمر الذي أيده النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، الذي أعلن موافقته هو الأخر من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلي المطالبه بأن يكون ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة والثلث بالتعيين، لاسيما وحاجة المجلس إلي أعضاء تكنوقراط يشاركوا في هذه الانتخابات .
كما أكد النائب مجدي مرشد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، هذا الأمر مطالبًا بثلثي مقاعد المجلس بنظام القوائم والثلث بالتعيين، مشيرًا إلي أن النظام الفردي ليس موقعه مجلس الشيوخ.
وقال مرشد أن مجلس الشيوخ ليس كما يعتقد البعض بأنه ديكوري أو ليس له ضرورة، حيث أنه في العالم كافة “مجلس توازن”، مدقق ومرشح ومرجح للقوانين، وهو مجلس يمنع الجنوح من البرلمان إذا ما سيطرت فئة معينة في البرلمان، علاوة عن دراسته للقوانين بشأن متأن ومن ثم فإن تكوينه يتم تعيينه في العالم كله أو انتخابه بطريقة مختلفة تمامًا عن انتخابات مجلش الشعب، ووافق مرشد على القانون قائلًا: “سعداء جدًا بعودته، لاسيما وأنه سيعين كثيرًا في خروج تشريعات متأنية وراسخة”.
كان في الجونة.. “مستقبل وطن” ينتقد غياب “رئيس المحافظين” عن جلسات الحوار الوطني لقوانين الانتخابات
