قرر مجلس النواب إرجاء حسم المادتين الأولى والرابعة بمشروع قانون مجلس الشيوخ، إلى نهاية الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد نشوب جدل واسع حولهما، وذلك بعد اعتراض عدد من النائبات على نسبة تماثل المرأة بمجلس الشيوخ مطالبين بنسبة لا تقل عن تلك الموجودة بمجلس النواب، خلال جلسة اليوم.

وتنص المادة (1) على:

يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد. المادة (4) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا 7 نساء على الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. كما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، ويجوز أيضًا أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مجلس النواب يوافق من مبدأيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ ويناقش المواد

وشهدت الجلسة جدلًا كبيرًا بسبب إعتراض عدد من النائبات بالمجلس على تخصيص نسبة 10% للمرأة بمقاعد المجلس، مطالبين بزيادة تلك النسبة لتصل الى25%، اسوة بمجلس النواب، وهو ما رفضه عدد من النواب مؤكدين أن ذلك غير دستوري حيث لم يلزم الدستور بتخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، وانما الزم بذلك في مجلس النواب فقط.

واعترضت النائبة سوزي ناشد، عضو على عدد المرأة وتمثيلها في مجلس الشيوخ وأكدت أن ال10 % المحدد في القانون قليلة مطالبة أن يكون مثل مجلس النواب ولا تقل عن 20% كبداية. كما طالبت عدد من النائبات الأخريات بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ وأن تصل إلى نفس نسبة مجلس النواب.

وقالت سماح سعد، عضو مجلس النواب، أن النسبة تمثل تراجع عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، مؤكدة أن المرأة كانت مهمشة وحصلت على مكتسبات ولا يجوز البخس بحق المرأة .

وأشارت النائبة جواهر الشربيني، أنه يجب ألا تكون نسبة تمثيل المرأة في الشيوخ أقل من النسبة التي حددهها القانون لتمثيل المرأة في مجلس النواب، مشددة على أن المرأة نصف المجتمع . واضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إلى ارجاء الموافقة على المادة الأولى،لحين الإنتهاء من بقية المواد وحسم صياغتها .

رؤساء الهيئات البرلمانية يعلنون موافقتهم علي قانون مجلس الشيوخ.. ومطالبات بإلغاء الفردي