اقتصادية النواب تعلن موافقتها على موازنة الدولة وترفض موازنة الرقابة المالية لشبهة عدم دستورية

قال أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، ولكنها توصي برفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لوجود شبهة عدم دستورية في بعض الفرائض والرسوم التي تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون.

وأوضح سمير، أن اللجنة توصي بإعادة النظر في جميع مواد الغرامات والرسوم التي تفرضها الهيئة بناءً على القوانين التي تُشرف على تنفيذها والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009، وذلك إعمالًا لنص المادة “38” من الدستور، مشيرًا إلي أنه فى حالة اعتماد المجلس لهذه الموازنة أو عدم رفضها، توصى اللجنة إعمالًا لنص المادة “124” من الدستور، والمادة “17” من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، والتي تنص على العمل بموازنة العام الماضي، إذا لم يُقر المجلس الموازنة الجديدة.

رئيس مجلس النواب يدعو لزيادة موازنة البحث العلمي والتنقيب عن الذهب

وأشار سمير، أن خطوات الإصلاح الإقتصادي التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الركيزة الأساسية التي مكنت الدولة من إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، حتي أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التي يري صندوق النقد الدولي أنها ستحقق معدل نمو إيجابي هذا العام، مشيدًا بالجهود التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد من خلال استراتيجية واضحة، وكذلك القرارات التي خرج بها البنك المركزي لدعم الإقتصاد المصرى، خلال الجلسة العامة للبرلمان؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021.

كما أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي قدرة مصر لرفع الناتج المحلي خلال العام الجديد، وذلك من خلال التركيز علي الصناعات الوطنية.

خطة النواب: كورونا كشف عن صمود الدولة في مواجهة الأزمات