آخر تعديل لقانون الخدمة المدنية.. علاوة دورية ومحاولة لحل أزمات المؤهل والصناديق الخاصة
ينظر مجلس النواب حاليًا آخر تعديل لقانون الخدمة المدنية، فالقانون الصادر عام 2016 يخضع منذ ذلك الحين لتعديلات بهدف حل المشكلات التي تواجه الموظفين عند تطبيق أحكام القانون، مثل تسوية أوضاع من يحصل على مؤهل دراسي أعلى أثناء شغله الوظيفة، وحساب مدد خبرة الموظفين الجدد، والعاملين بالحسابات والصناديق الخاصة، وتسوية المعاش المبكر.
فيما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل يومين القانون رقم 29 لسنة 2020، والخاص بإقرار الحدي الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وصدر مؤخرًا قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنظيم حركة الترقيات وفقًا للقانون، ونستعرض كل هذه التفاصيل وآخر تعديل لقانون الخدمة المدنية، في التقرير التالي.
آخر تعديل لقانون الخدمة المدنية
آخر ما صدر رسميًا بشأن قانون الخدمة المدنية، والمخاطبين به من الموظفين والعاملين بالدولة، هو قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 29 لسنة 2020، والذي ينص على صرف علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية كالتالي:
75 جنيهًا شهريًا الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
تُستحق هذه الزيادة في الأول من يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، وهي مستحقة وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 وطبقًا للمادة 37 منه (قانون الخدمة المدنية).
وبالنسبة للحافز الإضافي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، فإنه يزداد شهريًا بداية من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة وفقًا للآتي:
150 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة.
250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية.
300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى.
325 جنيها لدرجة مدير عام/كبير.
350 جنيها شهريا للدرجة العالية.
375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
ونص قرار رئيس الجمهورية على أن هذا الحافز يستفيد منه من يعين من الموظفين بعد هذا التاريخ، ويعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، كما يٌصد بالعاملين والموظفين الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل الدولة المدرجة اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى من تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
المؤهل الأعلى بقانون الخدمة المدنية
فيما ينظر مجلس النواب حاليًا مقترحين بتعديل بعض أحكام القانون 81 لسنة 2016 (قانون الخدمة المدنية)، ويعد هذين المقتريحن آخر تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويستهدف المقترح الأول تسوية أوضاع العالمين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء وجودهم في الخدمة، وفتح الباب أمامهم للترقية لمستويات وظيفية أعلى في الجهة العاملين بها او في أي جهة أخرى.
ويُعدل المقترح المطروح بمجلس النواب، من المادة 23 بقانون الخدمة المدنية، وينص على أنه يجوز للسلطة المختصة وفقً لحاجة العمل أن تعيد تعيين الحاصل على مؤهل دراسي أعلى أثناء الخدمة بالوظائف الخالية في نفس الجهة أو جهة أخرى متى توفرت فيهم الشروط، ويستهدف المقترح استثناء هؤلاء الموظفين من شرطي الإعلان والامتحان وأن يحصل على المرتب الجديد أو السابق أيهما أكبر.
والمقترح الثاني بتعديل قانون الخدمة المدنية، يستهدف حل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، ليتيح أمامهم إمكانية ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وان تكون لهم كافة الحقوق المقررة قانونيا للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
