كيفية الاستعلام عن ترقيات الموظفين؟
يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مساء اليوم الجمعة، نتيجة الترقيات التي أعلن عنها مسبقًا وفقًا للقرارات التنظيمية في هذا الشأن وقانون الخدمة المدنية، ويمكن الاستعلام عن ترقيات الموظفين عقب إعلان الجهاز اليوم.
وينشر القاهر 24 نتيجة الترقيات لموظفي الدولة بشكل حصري، فور إعلانها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مساء اليوم الجمعة، ويمكن الاستعلام عن ترقيات الموظفين من خلال الرابط التالي هنا
الاستعلام عن ترقيات الموظفين .. من يستحق الترقية؟
وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020، والصادر مؤخرًا، فإن من يستحق الترقية هم من انطبقت عليهم الشروط واستوفوا الأقدمية المحددة بقانون الخدمة المدنية والتي تضمنها قرار رئيس الجهاز، وهي الموضحة بالجدول التالي، حيث يشترط ان ستوفي كل موظف بدرجة الوظيفية المدة البينية حتى يترقى للدرجة الأعلى وهو عدد سنوات محدد لكل درجة وفقًا لهذا الجدول.
ويستحق الترقية الموظفين الذين انطبقت عليهم الشروط وانتفت فيهم موانع الترقية، ويكون قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر مؤخرًا بشأن الترقيات يُعمل به مؤقتًا فقط، بمعنى أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في الموظف بعد تاريخ 30 يونيو 2020 الجاري، فإه لا يستحق الترقية.
ويتم احتساب الأقدمية للموظفين طبقًا لوضعهم الوظيفي في 2 نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2020 الجاري، كما يحتفظ الموظف بالأقدمية المستحقة له بعد إعادة تسكينه في الوظيفة.
ويستحق الترقية هذا العام عددًا من الموظفين لن يقل عن 250 ألف موظف، وفقًا لتصريحات الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن الموظفين يستحقون الترقية وفقًا للمادة 4 من قانون الخدمة المدنية، وطبقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، على أن يحتفظ الموظف بالأقدمية بعد تسكينه في المستوى الوظيفي.
كما نص القرار على أن يستحق الترقية كل من موظف تم تعيينه قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المعينين بالدرجة الخامسة من أصحاب المهن الفنية والكتابية، بشرط أن يكونوا قد استوفوا مدة لا تقل عن 5 سنوات بحلول 30 يونيو 2020، وهؤلاء سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع ب ، وفقًا لنص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونص القرار على التأكيد بأن الموظف يستحق الأجر الوظيفي كاملًا بعد الترقية، وهو ما أكدته تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي.
