بعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن.. كيف تسير سيناريوهات ملف سد النهضة
أعلنت الحكومة المصرية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية، بسبب الخلاف حول المدة المتاحة لملء سد النهضة دون الإضرار بالأمن المائي لكلًا من مصر والسودان، وحول أحقية أن تسير الأمور وفق الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الدول الثلاث في العام 2015.
ويحاول الجانب المصري، وضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن أزمة سد النهضة ورمي الكرة في ملعبهم، من أجل القيام بتحمل المسئولية الدولية منعًا لحدوث أي شكل من أشكال التوتر، وهو الأمر الذي أكد عليه بيان الخارجية المصرية الصادر يوم 20 يونيو الماضي.
ووفقًا لما ذكره السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تمت مطالبة مجلس الأمن، بدعوة الأطراف الثلاثة للتفاوض مجددًل وعدم أخذ قرارات أحادية، مؤكداً أن مصر لا تسعى بأي حال من الأحوال لأي تصعيد أو توتر، موضحًا أن القاهرة لن تسعى إلا للحلول التي تخدم مصالح الدول الثلاثة.
السودان يخاطب مجلس الأمن بشأن سد النهضة
من جانبها، أرسلت السودان، خطابًا لمجلس الأمن بشأن توضيح الموقف من سد النهضة الإثيوبى، والتي أكدت خلاله على أن اللجوء لمجلس الأمن في أي من الأزمات هو حق مشروع للجميع.
وأكد الجانب السوداني في خطابه المرسل أمس الأربعاء، على اشتراط توقيع اتفاق ثلاثي، قبل بدء ملء سد النهضة، موضحًا أن مثل هذه المواقف تحتاج لإرادة سياسية لحل الأزمة، والتوصل لتوافق سياسي الذى سيتم بعده عقد محادثات فنية.
اقرأ أيضًا: عيار 21 يسجل 795.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يونيو 2020
وأوضح الجانب السوداني، أنه كان هناك توافقًا كبيرًا بنسبة 95 % بين الأطراف الثلاثة خلال توقيع الاتفاق عام 2015، سد وخاصة المسائل الفنية المتعلقة بملء السد لأول مرة في السنوات الجافة، وحتى الاتفاق على كيفية التشغيل المستمر بعد الملء والذي يعد أهم الأمور، وتبقت بعض النقاط الفنية التى يمكن التوافق حولها.
وتحدث الطرف السوداني في خطابه، عن الأضرار التي تلحق بالسودان بسبب السد خاصة في مسألة الطمي ومسألة الكهربا، مؤكدًا أنه يعمل خلال هذه الأزمة وفق القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، للحفاظ على حقوق الأطراف الثلاثة.
سيناريوهات أزمة سد النهضة بعد اللجوء لمجلس الأمن
تسعى الدولة المصرية، والمتمثلة في وزارة الخارجية، إلى إصدار توصيات من مجلس الأمن الدولي تعزز موقفها دولياً، للتحرك وفق هذه التوصيات، في السيناريوهات المقبلة، خاصة وأن التوصيات التي تصدر عن مجلس الأمن، يجب أن تكون واضحة بعدم التصرف المنفرد من جانب إثيوبيا في مسألة السد.
وفي حالة رفضت إثيوبيا تنفيذ التوصيات ولم يتدخل مجلس الأمن بعدها، فإنه بحق لمصر اتخاذ كافة القرارات للدفاع عن أمنها القومي ومياهها.
الخيار المصري الثاني، هو صدور قرار ملزم لإثيوبيا في الأزمة وذلك وفق بنود الفصل السابع من القانون الدولي، استصدار «قرار ملزم» ضمن الفصل السابع، والذي قد يقرر لمصر حق التصرف حتى استخدام القوة العسكرية وهو الأمر المستبعد طبعًا.
أما ثالث الخيارات فهو اللجوء لمحكمة العدل الدولي، وهو الأمر بالغ الصعوبة إذ يتطلب موافقة الأطراف الثلاثة، وهو الأمر المعروف أن إثيوبيا لن تقبل بهذا الأمر، ويمكن أن تلجأ مصر لمحكمة العدل الدولية دون وجود إثيوبيا وموافقتها، في حالة وحيدة، وهو أن يكون ذلك الأمر من خلال مجلس الأمن الدولي.
