صندوق النقد يوافق على طلب مصري لاقتراض 5.2 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وهذا القرض هو الثاني من الصندوق منذ أزمة فيروس كورونا، حيث تم الحصول في مايو الماضي على 2.7 مليار دولار، ضمن إجراءات الصندوق لمساندة الدول في مواجهة تداعيات الفيروس على الاقتصاد.
ويهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا COVID-19 من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية.
“التخطيط”: صندوق النقد الدولي يضع الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم
كما سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع ارتفاع والمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وبعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في 2016-2019، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كورونا.
ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
هل اشترط صندوق النقد إجبار موظفي الدولة على المعاش المبكر بسبب قرض “كورونا”؟.. الحكومة تُجيب
ويهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات بدعم من SBA، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل: (1) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط ؛ (2) تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. و(3) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.
