رغم وصفها بالفاشلة.. “خطة البرلمان” توافق على ضمان المالية لشركة مياه الشرب بـ3 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنية في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياة، والتي يتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان الوفاء بإلتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام بمرسى مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ. ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنية، متحفظًا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة. وعقب على النائب طلعت خليل، الذي وصفها بالفاشلة، مشيرًا إلى أن هناك 10 شركات في خلال 10 سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف، مؤكدًا على ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات. وأشار إلى أن استهداف مشروعات المناطق السياحية والتجارية قادرة على دفع تعريفة التحلية؛ لأن تكلفتها أعلى من 13 جنية، ولا تستهدف المناطق السكنية. وتابع: “الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليار جنيه”، مضيفًا أن الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات، وتساءل: “فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية؟”. كما حذر من أن الاستهلاك المنزلي فلابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد، مؤكدًا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.