قرارات حاسمة من الحكومة لمواجهة مخالفات البناء.. تعرف عليها
شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى قيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو 16 ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.
فقد تقرر فتح الباب فيما يخص موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالى تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالي لقيمة التصالح. وفى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
إسكان البرلمان: تشكيل لجنة تقصي حقائق عن “مخالفات البناء في الكمبوندات”
كما وجه رئيس الوزراء، بمراجعة كود الجراجات التى سيتم بناؤها أسفل المبانى السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات فى الشوارع لعدم وجود مساحات كافية فى الجراجات.
بينما وجه مدبولي، بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.
وذلك خلال اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
