وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وأكد محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللحنة اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن أزمة جائحة كورونا وآثارها الإقتصادية، تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضًا في كل لحظة إلى فيروس أو وباءًا جديدًا يترك آثاره الإقتصادية. وأشار وزير المالية أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية، لكن أثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم. وشدد معيط على أن العالم عليه الاستعداد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات، والتي قد تسبب أثارًا إقتصادية بعضها يكون كارثي، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة، ويتوجب على الإتحاد الإفريقي عمل صندوق لمواجهة هذه الأثار، وتابع الوزير مؤكدٍا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق؛ لمواجهة أثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات.

“خطة البرلمان” توافق على خصم 1% من دخل القطاعين العام والخاص لمواجهة كورونا

وأشار إلى أن الدولة أتخذت اجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات؛ تخفيفًا لأثار الإصلاح الإقتصادي، واستمرت فيها رغم أثار كورونا، وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنية، ولكن أثار كورونا كانت على إيرادات الموازنة، وزادت من ضغوط المصروفات، وأتخذ قرار استراتيجي بإستمرار جني ثمار الإصلاح الإقتصادي، وأتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة؛ ولذلك جاء إقتراح إنشاء صندوق مواجهة أثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد، مع تخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة، ونصف في المائة من المعاشات، ومن المتوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليار لمدة 12 شهر فقط لهذا الصندوق، مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم. وبعد المناقشات أجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة الأولى، واصبح نصها كالتالي: تقضي المادة الأولى، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش المقرر، وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

“خطة النواب” توافق على اعتماد إضافي بالموازنة بسبب التأمينات والمعاشات

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديَا من تلك المساهمة كليَا أو جزئيًا. كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعد العرض على مجلس النواب. وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري عن 2000 جنية، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية عن 2000 جنية.