الدروس الخصوصية.. اتحاد امهات مصر طالبن بإلغائها أول العام واعترضن فى نهايته

علامات استفام كبيرة تحوم حول مصير الدروس الخصوصية، وكأنه طفل حائر بين أولياء الأمور ومسئولي وزارة التربية والتعليم، فمع بداية الدراسة والإعلان عن فتح أبواب الدروس الخصوصية أمام الطلاب، خرج أولياء الأمور يهاجمون الدروس الخصوصية، ويطالبون بتغليظ العقوبة عليهم باعتبار أنهم يستغلون الطلاب، وبالفعل كانت خطط الوزارة تصب نحو هذا الهدف.

فبعد تفاقم أزمة أسعار الدروس الخصوصية خلال تلك العام، حيث وصل سعر الدرس إلى 100 جنيه والخصوصي إلى 300 جنيه، جعل منها شبح يطارد الأباء وكابوس في أحلامهم، إلا  أنهم لم يجدوا أمامهم سوى الإنفاق علي تلك الدروس من قوت يومهم لمساعدة أبنائهم على النجاح، وتوفير كل مستلزماتها، وهو ما جعل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم يكلف بإعداد مشروع لتجريم الدروس الخصوصية، إلا أنه فوجئ باعتراض أولياء الأمور أنفسهم على القرار.

ويقدم موقع “القاهرة 24” أزمة الدروس الخصوصية، خلال العام الجاري:

البداية ترجع لشهر أغسطس، مع لداية انتشار الإعلانات عن بدء الدروس الخصوصية، والإعلانات الترويجية للمذكرات وطباعتها، وهو الأمر الذي استفز أولياء الأمور حينها، حيث كانوا يروا أن هذا استغلال واضح وبين للطلاب وأولياء الأمور ولا بد من تجريمه، كما طالب “اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم” على لسان مؤسسته عبير أحمد، قائلًة: “إذا استطاعت وزارة التربية والتعليم القضاء علي الدروس الخصوصية ومنعها سيرفع جميع أولياء الأمور لها القبعة”.

وتابعت “عبير” حين ذاك أن قانون التعليم الجديد يغلظ العقوبات علي الدروس الخصوصية ويعتبرها جريمة ولن يسمح بأي شخص داخل النظام أو خارجه أن يعمل بها إلا بتصريح مسبق من جهه الولاية والمسئولية، متسائلة: “متي سيتم إصدار القانون التعليم الجديد والعمل به خاصة أننا علي الأبواب من بدء العام الدراسي الجديد؟”، مطالبة وزارة التعليم ومجلس النواب بسرعه إصدار قانون التعليم الجديد.

أمس الجمعة، كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستصدر قانون يجرم الدروس الخصوصة، وهو ما أكده الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، والذي صرح أن الدكتور طارق شوقى كلف بإعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة.

بعدها بساعات قليلة خرج بيان غير متوقع من “اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم”، والذي كان يطالب الوزير بإلغاء الدروس وبراهن على أنه لن يسطيع محاربتها، ليقف هو ضده في تنفيذ مطالبه، مطالبين الوزارة بتوفير رواتب للمدرسين، وزاعمين أن إلغاء الدروس سيترتب عليه فشل أبنائهم.

وأضافت عبير أحمد مؤسسة الاتحاد، أنه لا بد من إعادة دور المدرسة والمعلم في الفصل، بحيث يقوم المعلم بشرح المنهج كاملًا وبطريقة سلسلة ووافية بنفس الطريقة التي يشرح بها داخل السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، وكذلك توفير راتب للمعلم يحقق له حياة كريمة حتى لا يلجأ للدروس الخصوصية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر:”بعد ما تخلي المعلم يشرح كويس في الفصل والطالب يفهم منه، وياخد مرتب محترم، وتعمل مناهج مناسبة مع وجود قانون تجريم الدروس الخصوصية، كده العملية التعليمية هتنضبط والدروس الخصوصية هتختفي تماما”.

وتابعت: “لكن هتعمل قانون لتجريم الدروس الخصوصية في ظل الوضع الحالي كما هو يبقي بدون فايدة وهتحجم السناتر فقط، لكن الدروس هتتاخد في البيت”.