“وزير المالية أمام البرلمان”: تعديلات حكومية جديدة على ضريبة القيمة المضافة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلاتٍ جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ولفت إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة؛ لميكنة، وتيسير الإجراءات الضريبية، وتحسين الوضع المالي.

محمد معيط: تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية للتعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبى

ولفت معيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى أن الهدف من مشروع القانون، هو دعم الكيانات الاقتصادية، وتقديم فرصةٍ لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها.

وأشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون، لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلًا: “الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس”.

خلال كلمته لمديري المديريات المالية.. معيط يؤكد على استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية

وأضاف معيط، أنه يجب التعامل مع مشروع القانون بحذر، خصوصًا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيُصدر قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلًا: “وبالتالي يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتي تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة”، لافتًا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيطبق على التأمينات أيضًا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية، وجميع مستحقات الدولة.