حبس رئيس مجلس إدارة استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين في الإسكندرية
قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 4 مليون جنيه بدعوى توظيفه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
بدأت الواقعة، بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغًا من 4 أشخاص بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، له معلومات جنائية، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم وتوقفه عن السداد ورفضه رد أصل المبالغ المالية.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، كما تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجمالها 4 مليون جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
حبس مستريح الإسكندرية 15 يومًا لاتهامه بالنصب على ضحاياه وجمع مليون و650 ألف جنيه
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
