قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إن أزمات الأحوال الشخصية لم تعد تخفى على أحد وأصبح الجميع مدرك للخطر المحدق الذي يحيط بالأجيال القادمة والاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.

وشدد فؤاد في تصريحات له اليوم، على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن وتكاتف الجميع وتنحيه الخلافات جانبًا والنظر إلى الوضع المأساوي الذي وصلنا له خلال السنوات العشر الأخيرة بفعل القانون الحالي من انهيار للأسر وقطع للأرحام وغياب التربية وكذلك إنتشار ظواهر شاذة بعيد كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا، كالتحرش ومقاطع التيك توك والزواج العرفي وأطفال الشوارع وغيرها الكثير نتيجة لتفسخ الروابط الأسرية، وغياب دور الأب والأم في التربية والتوجيه.

وتابع عضو البرلمان، أن المسئولية التى سعى نواب الشعب لتحملها تحتم عليهم الإستجابة لمطالب المتضررين من القانون الحالي، فالجميع يعانى المرأة والرجل والأطفال والأجداد والعمات الكل يتألم سواء المرأة على أبواب المحكمة للحصول على حقوق مشروعة، أب أرمل حرم من زوجته بالوفاة ومن أبنائه بقوة القانون، وآخر لا يرى أبنائه سوى 3 ساعات في مكان عام، وأجداد بلغوا من العمر أرذله لا يستطيعون التمتع بأحفادهم، وأطفال يعانون الحرمان ومعرضون لأخطار المرض النفسي والإدمان والإنحرافات الأخلاقية والسلوكية.

وأشار فؤاد،أنه تقدم بخطاب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، لضرورة البدء في مناقشة المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية.

ولفت فؤاد أنه في ضوء ما تعهدت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية في جلستها المنعقد في يناير 2019 بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما قد أوكلتموهم فيه بالجلسة العامة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية إذا لم ترسل الحكومة مشروعها خلال شهرين.

وأوضح عضو البرلمان أنه وفي ضوء الإضطراب المجتمعي من القانون وما تحمله أزمة قوانين الأحوال الشخصية من عمق كونها تمس القطاع الأكبر من المجتمع المصري، حتى تضاعفت بشدة مطالبات المواطنين من كافة الفئات نساء ورجال وأجداد وأبناء بضرورة سرعة مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وأكد فؤاد أنه ومع إقتراب إنتهاء الفصل التشريعي الأول نشير إلى وجود تعديلات جوهرية ومحدودة تستوجب ضرورة النظر فيها بشكل عاجل وهي الخاصة بنص المادة “20” والتي تنظم الرؤية والحضانة.

وأضاف عضو البرلمان أنه ولما كان بالمجلس واللجنة سالفة الذكر عدة تعديلات مقدمة من جانب عددًا من النواب الزملاء من بينهم “تعديلات النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، النائبة عبلة الهواري، المشروع المقدم من جانبنًا، والنائب عاطف مخاليف وأخرين من النواب الزملاء”، نلتمس ضرورة البدأ في مناقشة المادة “20” فقط في إطار خطة نشاط اللجان في الفترة الحالية حتى نستطيع أن ننهي الفصل التشريعي الأول وقد قدمنا إلى المجتمع تشريع يحقق له طموحاته وذلك تزامنا مع إقتراب موعد إنتهاء الفصل دون الإلتزام بما وعدنا به المجتمع.

النائب محمد فؤاد يحذر من تكرار التسرب النفطي بشواطئ البحر الأحمر