تعرف على “المحكمة المالية” الأولى من نوعها فى الإمارات

أطلق الشيخ محمد بن سعود، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء “المحكمة المالية”، اليوم الإثنين، لتكون أول مبادرة من نوعها فى العالم، بموجب القانون رقم 8 لسنة 2018.

ويأتى دور المحكمة المالية بمثابة محكمة اختيارية متخصصة في الفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية منها والمدنية، والتي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم، على أن يتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم، بحسب وكالة انباء الإمارات.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن المادة الـ 15 من قانون إنشاء المحكمة المالية، قد نصت على عدم جواز الطعن على أحكامها وإنها مشمولة بالنفاذ المعجل وإجازت تقديم التماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

وأضاف رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن المحكمة المالية، تعمل على سرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها، إذ ينص القانون في المادة الـ 11 على أن المحكمة تصدر حكمها في مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ قيد الدعوى قضائيا، مشيرًا إلى أن المحكمة المالية سوف تلعب دورا هاما في خفض معدلات أعمار القضايا المدنية والتجارية على مستوى محاكم رأس الخيمة.