أمل ضحية الاغتصاب لـ”القاهرة 24″: “بنتي عندها سنة ولا تملك شهادة ميلاد”
قالت أمل محمد عبدالحميد، التى تعرضت للاغتصاب ومواقعتها كرها عنها من قبل متهم بإحدى قرى مركز أجا بالدقهلية، منذ عامين، الواقعة التي نتج عنها ولادة طفلة أفادت والدتها بأنها لا تمتلك شهادة ميلاد حتى الآن.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بمواقعة “أمل”، تنفيذا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، واستكمال التحقيقات في الواقعة.
النائب العام يأمر بحجز المتهم بمواقعة فتاة كرهًا وإجراء تحليل بصمة وراثية لطفلتها
وأضافت الأم، بأن طفلتها لا تمتلك شهادة ميلاد حتى الأن لافتًة إلى أنها رفعت قضية إثبات نسب، ومؤكدة في الوقت ذاته من أنها لا تمتلك إلا شهادة تطعيمات تذهب بها إلى الوحدة الصحية لتطعيمها.
وقالت أمل محمد، في رسائل خاصة لـ”القاهرة 24″، إن بداية الواقعة في 2018 حينما كانت طالبة في الصف الأول الثانوي، حينما تقدم أحد الأشخاص لخطبتها، ووافقت عليه، لافتًة إلى أن هناك زميل لها تقدم لخطبتها مرتين ورفضته، لكنه ظل يطاردها حتى اغتصبها.
وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمر مساء الأحد، بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه، وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة أمل عبد الحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة.
اغتصاب على كراريس الدرس.. أمل: “اغتصبني وقال لخطيبي مش هتنفع ليك ولا لغيرك”
وأضاف أنه تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
واستكمل البيان: “ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت النيابة العامة إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر المستشار النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة”.
