أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حرص الوزارة على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ بما يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذى يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تذييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائي، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوفير أجهزة «الباركود» علي بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر علي الكميات المصدرة فعليًا.

وأشار معيط إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركى.

وقال وزير المالية، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية»، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يمكنها من أداء الدور المنوط بها، ويسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية.

السيسي لـ”وزير المالية”: “أنت بتخاف على الفلوس أوي.. مالك اتخضيت ليه”

وأوضح معيط أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية في مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.

وزير المالية: صندوق لضمان وتحفيز الاستهلاك لدفع عجلة الاقتصاد برأسمال 2 مليار جنيه