طلب إحاطة لتوفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن ضرورة توفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المادية والخدمية.
وأوضحت عطوة، في طلبها، أن هناك العديد من العمالة اليومية المؤقتة في شركات وزارة الكهرباء، يعانون من عدم إعطائهم حقوقهم، وسط تعنت من قبل الوزارة في تثبيتهم أو تحديث عقودهم بشكل يضمن الحصول على حقوقهم المادية والتامينية وغيره.
وتابعت عضو البرلمان: “وهناك من العمالة اليومية في الوزارة مضت أكثر من 3 سنوات دون أي مظلة تأمينية أو اجازات أو صحية، رغم حقهم الكامل في ذلك حتى مع عدم التثبيت”.
وأردفت عطوة: “أعلم أن هناك رغبة من قبل الوزارة وغيرها من المؤسسات الحكومية أو الخاصة، في عدم التزامها بعقود عمل تفرض عليها توفير مزايا مثل أجازات ورعاية صحية وغيرها وهي المزايا التى تمتع بها العمالة الدائمة، تكون في الغالب أكبر من المزايا التى يتمتع بها أصحاب العقود المؤقتة”.