الحكومة تعلن مد العمل بقواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق التيسير المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية، و”صندوق الأوبك للتنمية الدولية” بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 2/6/2020.

ويهدف مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

ووفقاً للاتفاق يُحقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الجهة المنفذة)، أهداف المشروع من خلال تنفيذ مكونين، الأول هو المشاريع متناهية الصغر، ويُخصص من مبلغ التمويل لهذا المكون مبلغ 14 مليونا و250 ألف دولار أمريكي، والثاني المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويخصص لها 80 مليونا و750 ألف دولار أمريكي.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع “خلق فرص عمل للشباب” من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 22-23 يونيو 2020.

ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.

ووفقاً للخطابات المتبادلة تقدم “الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” منحة للحكومة المصرية بمبلغ 150 ألف يورو لصالح وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع.

وطبقاً للخطابات المتبادلة تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ تلقى المنحة، ويجوز مد هذه الفترة بالاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية عن طريق إبرام خطابات متبادلة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15/7/2021.

ووافق على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض “المزرعة الإرشادية ” بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فدانا للشركة “المصرية لمشروعات التنمية المستدامة”، وذلك لمدة 15عاماً، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية؛ لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة “المدن للخدمات الرياضية والشبابية”، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية ” للمجلس القومي للشباب” للعام المالي 2020/2021.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/7/2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعاً لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وشهد الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء العام المالي والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وحتى يتسنى للمصدرين استكمال جميع إجراءاتهم ومستنداتهم وفقاً للقواعد المعمول بها.

وأيضًا وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تسهيل مالي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة “كوفيد 19- مصر”، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/7/2020.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، كما أن هذا المشروع يشكل إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية تنفيذه وفقاً للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.

ووافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقضي المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم العالي والبحث العلميّ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.

كما تنص المادة الجديدة على أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في القيام بالمهام المسندة إليها.