ضرب مش اغتصاب.. محامي المتهم باغتصاب منة عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة في قضية فتاة “تيك توك”
قال المحامي محمد منير، محامي دفاع بسام رضا، أحد المتهمين بالاعتداء على منة عبد العزيز فتاة “تيك توك” إنه اطلع على أوراق القضية ومن بينها التقرير الخاص بالطب الشرعي الذي تسلمته جهات التحقيق في الجيزة، مؤكدا أن التقرير أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي.
وأوضح المحامي في تصريحات ”القاهرة 24″، أن التقرير اثبت تعرضها لاعتداء جسدي، وأن هناك بقايا آثار ضرب وعنف لكنها لم تتعرض للاغتصاب، بحسب تأكيدات دفاع المتهم بسام في القضية.
النائب العام يستبدل حبس منة عبد العزيز بإيداعها مركز تأهيل متخصص
وأوضح المحامي أن الفتاة قالت إن موكله بسام رضا وشهرته بيشوي اعتدى عليها جنسيا وهو ما تنافى مع الفيديو الذي بثته على تيك توك وقالت فيه ان مازن هو من اغتصبها.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» – بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
النيابة: تصالح منة عبد العزيز ومازن إبراهيم تم تحت الضغط والإغراء بالهدايا (فيديو)
حيث كلَّفت «النيابة العامة» -بالتنسيق مع «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»- الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
ولذلك أمرت النيابة العامة بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وجددت «النيابة العامة» الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.