أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديلات التي اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون البنك المركزي، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وجاءت أغلب التعديلات تستهدف ضبط الصياغة، فيما تم إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

فيما رفض مجلس النواب، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد. وتقضي تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفو البنك المركزي المصري، بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزي ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:” هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي فلا داع لوجودها في هذا القانون”.

نواب اللجنة الاقتصادية يوافقون على حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي