الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البيئة تستبدل سيارات قيادات الوزارة بـ ميكروباص

القاهرة 24
أخبار
السبت 12/أغسطس/2017 - 08:01 م

أصدرالدكتور خالد فهمي وزير البيئة، قرارا بالغاء السيارات المخصصة لقيادات الوزارة، كما قرر تأجير سيارات “ميكروباص” تابعة لإحدى الشركات لتوصيل القيادات إلى منازلهم بعد انتهاء مواعيد العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لترشيد النفقات التى تقع على عاتقها.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان لها اليوم، أن سيارات الوزارة سيتم استخدامها فى حالات الطوارئ والمأموريات العاجلة أو الاجتماعات الطارئة في أوقات متأخرة، مؤكدًا أن هذا القرار يتم تطبيقه لأول مرة فى تاريخ الوزارة.

وكانت الحكومة قد أقرت خطة عاجلة لترشيد الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في إجتماعه برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة ، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب.

وتضمن القرار خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

وجاء القرار المصري، على خلفية أزمة اقتصادية تعانيها البلاد، وندرة في العملة الصعبة، وارتفاع الديون المحلية والخارجية، وانهيار سعر الجنيه، وارتفاع الأسعار.

وكان مجلس الوزراء المصري، أصدر كتابا دوريا في أغسطس من العام الماضي، وزع على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية بالدولة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الإنفاق العام.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى 9.9% مقابل نحو11.5% عجز متوقع في العام المالي الماضي.

وطالبت التعليمات الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود.

كما ألزمت التعليمات جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري، بإقفال تلك الحسابات فوراً، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

كما طالبت التعليمات الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية، وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.

تابع مواقعنا